الدولار يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع قبل خطاب "جيروم باول"

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية ،عقب بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

عززت تلك البيانات من احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس لأكبر عدد ممكن من الاجتماعات خلال العام الجاري ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،خطاب جيروم باول فى النادي الاقتصادي بواشنطن.

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى 103.79 نقطة الأعلى منذ 9 كانون الثاني /يناير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.54 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 103.39 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،بعد بيانات قوية عن الوظائف فى الولايات المتحدة.

سوق العمل الأمريكي

نجح الاقتصاد الأمريكي فى إضافة وظائف بنحو 517 ألف فى كانون الثاني/يناير ،بأعلى وتيرة خلال الستة أشهر الأخيرة ،متجاوزا توقعات الخبراء إضافة 193 ألف ،وأضاف الاقتصاد نحو 260 ألف وظيفة فى كانون الأول / ديسمبر.

وانخفض معدل البطالة فى الولايات المتحدة إلى 3.4% فى كانون الثاني/يناير كأدنى مستوى منذ عام 1969 ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع المعدل إلى 3.6% من 3.5% فى كانون الأول/ديسمبر.

الفائدة الفيدرالية

رفعت تلك البيانات تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى آذار/مارس المقبل من 85% إلى 94% ،واحتمالات الرفع فى أيار/مايو من 35% إلى 73%.

جيروم باول

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى النادي الاقتصادي بواشنطن ،تبدأ فعاليات الخطاب بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

أسواق المال العالمية تترقب خطاب "جيروم باول" ..لماذا؟

يأتي الخطاب بعد تطورات مثيرة فى سوق العمل فى الولايات المتحدة ،أظهرت أن أكبر اقتصاد فى العالم ينمو بأسرع من التوقعات فى مطلع هذا العام ،الأمر الذي يلقي بمزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار فى مسار التشديد النقدي.